وجود خارجى او است و البته اين امر يعنى ضرورت تنفس در وقتى از اوقات و امتناع تنفس در وقتى از اوقات ديگر زائد بر كتابت براى انسان يعنى غير از ضرورى بودن كتابت است براى انسان زيرا امكان كتابت گر چه براى انسان ضرورت دارد و گفته مىشود « كل انسان بالضرورة يمكن ان يكون كاتبا » لكن ضرورت آن ضروريت امكان است نه ضروريت وقوع در وقتى از اوقات و اما هرگاه قضيهء خود ضرورى باشد تنها جهت ربط در آن ذكر مىشود زيرا فرض اين است كه بدون داخل كردن جهتى از جهات ديگر خود ضرورى است و نيازى به داخل كردن جهت در محمول ندارد مانند « كل انسان بتة و يا بالضرورة حيوان » و اما در غير قضيهء ضروريه يعنى ممكنه و ممتنعه هرگاه خواسته شود كه به صورت « بتاته » درآيد بناچار بايد « جهت » جزء محمول قرار گيرد تا اينكه از اشتباه مصون باشد يعنى باقضيهء كه نسبت نفس الامرى آن ضرورت است مشتبه نشود . و ما را رسد كه پس از اينكه متعرض جهات شديم و آنها را جزء محمولات قرار داديم ديگر متعرض سلب نشويم زيرا سلب تام همان سلب ضرورى است يعنى سلب تام حقيقى درست همان سلب ضرورى است و بنا بر اين سلب ضرورى در تحت ايجاب در مىآيد يعنى تحت ايجاب ضرورى و آن در صورتى است كه امتناع جزو محمول شود . و همين طور است امكان زيرا قضيهء ممكنه سالبه تبديل بموجبه شود و موجبه تبديل به سالبه . و بدان كه قضيه تنها از جهت و باعتبار مجرد ايجاب و موجبه بودن قضيه نيست و بلكه باعتبار سلب نيز قضيه خواهد بود زيرا همانطور كه در جهت ايجاب ، قضيه باعتبار حكم عقلى قضيه مىشود در سلب نيز باعتبار حكم عقلى قضيه ، قضيه است و اين حكم عقلى در احكام سلبيه نيز وجود دارد اعم از آنكه بگوئيم كه سلب رفع حكم ايجابى است يا نفى آن يعنى چه آنكه از آن تعبير برفع شود و يا نفى زيرا بهر طريق سلب عبارت از حكمى ذهنى است و عدم محض نيست . و بنا بر اين سلب نيز از آن جهت كه حكم است اثبات مىباشد يعنى از آن جهت كه حكم بانتفاء است خود حكم عقلى است و اثبات است . البته در نفس الامر هيچ چيزى بيرون از نفى و يا اثبات نمىباشد لكن در عقل و ذهن ممكن است كه امرى از دايرهء حصر نفى و اثبات خارج شود زيرا نفى و اثبات در عقل عبارت از احكامى ذهنى ميباشند . و احكام ذهنيه را حال و وضع ديگر است . و بنا بر اين معقولات ذهنى مادام كه محكوم به حكمى نشوند نه مثبت‌اند و نه منفى اما در نفس الامر بديهى است كه امور از لحاظ احكام يا مثبت‌اند و يا منفى و اين بحث را تتمهء ديگرى است كه بعدا بيان ميكنيم . و هرگاه جهت در قضيهء معين نشود آن قضيه مهملة الجهات خواهد بود و در آن اشتباه بسيار واقع مىشود و بنا بر اين بايد قضيهء مهملة الجهات را حذف نمود و